بعد الجدل الواسع الذي أثاره تأخر نشر لائحة المدعوين لاجتياز الامتحانات الكتابية لولوج سلك الماستر – مسار الزمن الميسر، أقدمت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، صباح اليوم الخميس 18 دجنبر 2025، على الساعة 14h18 على نشر اللوائح الرسمية للمترشحين المقبولين لاجتياز هذه الاختبارات.
ويأتي هذا المستجد بعد ساعات قليلة من نشر جريدة شمال بريس لمقال صحفي سلط الضوء على حالة الاحتقان والاستياء في صفوف عدد كبير من المترشحين، بسبب غياب لوائح المدعوين رغم اقتراب موعد الامتحانات المقررة يومي 20 و21 دجنبر الجاري.
وكان المقال الذي نشرته الجريدة قد نبه إلى أن الإعلان عن برنامج الامتحانات دون إرفاقه بلوائح المدعوين اعتُبر إعلانًا منقوصًا، أربك الاستعدادات المهنية والشخصية للمترشحين، خصوصًا في ظل الإكراهات المرتبطة بطلب الرخص الإدارية، وحجز وسائل النقل والإقامة بمدينة تطوان، وما تعرفه الطرق من صعوبات واضطرابات نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها الجهة والمغرب عمومًا.
كما أثار الإعلان المنشور تساؤلات إضافية لدى المترشحين بخصوص غياب أي توضيح أو تحديد لموعد إجراء الامتحانات الشفوية، وهو ما زاد من منسوب القلق وعدم اليقين، خاصة لدى فئة الموظفين الذين يحتاجون إلى برمجة زمنية دقيقة لالتزاماتهم المهنية والأسرية، في مسار يُفترض فيه مراعاة خصوصية هذه الفئة.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن الجامعي أن نشر اللوائح في هذا التوقيت، وإن كان خطوة إيجابية في اتجاه تصحيح الوضع، إلا أنه يطرح في الآن ذاته تساؤلات حول منهجية التدبير الزمني والتواصلي المعتمدة من طرف عمادة الكلية، ومدى انسجامها مع فلسفة ماستر الزمن الميسر، الذي أُحدث أساسًا لملاءمة التكوين الجامعي مع الإكراهات المهنية، وليس تعميقها.
وفي هذا السياق، شدد مهتمون وأساتذة جامعيون، في تصريحات متطابقة، على أن التفاعل مع ما نبهت إليه الصحافة يُعد مؤشرًا على أهمية الإعلام الجاد في تصحيح الاختلالات، غير أنهم دعوا في المقابل إلى استخلاص الدروس اللازمة، واعتماد برمجة استباقية أكثر وضوحًا ودقة، بما يحفظ مصداقية الكلية، ويعزز ثقة الطلبة والموظفين في مسالك التكوين المستمر.
ويأمل المترشحون، اليوم، أن تُترجم هذه الخطوة إلى التزام فعلي باحترام الآجال التنظيمية مستقبلًا، انسجامًا مع التوجيهات الصادرة عن رئاسة جامعة عبد المالك السعدي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومع المجهودات الإصلاحية المبذولة لتأهيل الجامعة العمومية وضمان تكافؤ الفرص والشفافية في الولوج إلى التكوينات الجامعية.
تعليقات الزوار ( 0 )