أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة تتجه نحو وضع حد لإشكالية ساعات العمل المفرطة التي يعاني منها عمال الحراسة الخاصة، مبرزاً أن معالجة هذا الملف باتت أولوية قبل حلول فاتح ماي المقبل.
وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن التعاطي مع هذا الإشكال سيتم عبر مقاربة قانونية شاملة، تقوم على تفعيل دور البرلمان والانفتاح على مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما يضمن إيجاد حلول متوازنة تحترم حقوق العمال وتراعي متطلبات سوق الشغل.
وأشار السكوري إلى أن الإطار القانوني المنظم لعمل هذه الفئة يعود إلى نحو عقدين من الزمن، معتبراً أنه لم يعد يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، الأمر الذي حوله إلى إشكال حقيقي يستدعي المراجعة والتحديث.
وبخصوص الأجور، شدد الوزير على أن عمال الحراسة والنظافة يتقاضون أجورهم وفق تعريفة قانونية بالساعة، غير أن الخلل، حسب تعبيره، يبرز على مستوى الأجر الشهري، الذي غالباً ما لا يصل إلى الحد الأدنى القانوني للأجور، ما يستوجب تدخلاً تشريعياً وتنظيمياً لضمان الحد الأدنى من الإنصاف الاجتماعي.


تعليقات الزوار ( 0 )