تشهد أسعار المحروقات موجة ارتفاع جديدة على الصعيد الدولي، طالت عدداً من البلدان من بينها المغرب، في سياق توترات متصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط دخلت أسبوعها الرابع على التوالي، ما ألقى بظلاله المباشرة على أسواق الطاقة العالمية.
ويعزى هذا المنحى التصاعدي أساساً إلى اضطراب سلاسل الإمداد النفطية، عقب تعطل عبور شحنات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل الطاقة، وهو ما أدى إلى تقلص العرض وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.
وتتزايد مخاوف الدول المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها المغرب، في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة، بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق ينهي حالة التصعيد، رغم مبادرات الوساطة المطروحة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن السوق الوطنية مرشحة لتسجيل زيادة جديدة في أسعار المحروقات ابتداءً من فاتح أبريل 2026، قد تصل إلى درهمين، ما ينذر بانعكاسات مباشرة على تكاليف المعيشة.
ويرى متتبعون أن هذا الارتفاع المرتقب سيضاعف الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويضع الحكومة أمام تحديات متزايدة لإيجاد توازن بين استقرار الأسعار وحماية الفئات الهشة.
تعليقات الزوار ( 0 )