صادقت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 يوليوز 2026، على مشروع مرسوم جديد يروم تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي المعروفة بـ«التروتينيت»، في إطار مواكبة التحولات التي يعرفها التنقل الحضري وتعزيز شروط السلامة داخل الفضاءات العمومية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يقضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، من خلال إدراج مقتضيات قانونية خاصة بوسائل التنقل الحديثة، بما يضمن تنظيم سيرها واستعمالها وحماية مستعمليها، إلى جانب الحفاظ على سلامة باقي مستعملي الطريق.
ويتضمن التنظيم الجديد جملة من التدابير، أبرزها تحديد السرعة القصوى المسموح بها، وإلزام المستعملين بارتداء الخوذة الواقية، ومنع استعمال السماعات أثناء السياقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من مخاطر حوادث السير، وتوفير إطار قانوني واضح يواكب الانتشار المتزايد للدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي داخل المدن.
تعليقات الزوار ( 0 )