في قرار قضائي حاسم يطوي فصلاً ساخناً من فصول القضايا المرتبطة بشبكات التشهير والابتزاز عبر الإنترنت، قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، ليلة الإثنين 9 نونبر 2026، بإدانة المتهم مهدي أفقير (المغربي الحامل للجنسية البلجيكية) بخمس سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية ارتباطه بالملف المثير للجدل المدعو “هشام جيراندو”. واستغلاله الروابط والشبكات لتبادل المعطيات وتلفيق الاتهمات بغرض ابتزاز شخصيات ومؤسسات، بعد الاعتقاد الخاطئ بأن الوجود خارج الحدود أو الاستقواء ببعض الجنسيات الأجنبية يحصن مرتكبي الجرائم السيبرانية من المساءلة القانونية داخل أرض الوطن.
جاء هذا الحكم عقب استكمال كافة أطوار التحقيق التفصيلي ومناقشة الملف بجلسات علنية وسرية، واجه خلالها المتهم التهم المنسوبة إليه بالأدلة والقرائن. وتبعا لمسار التحقيقات القضائية والأمنية التي أثبتت تورط المعني بالأمر في امتدادات شبكة المدعو “هشام جيراندو” (الفار من العدالة بالخارج). وترتكز دوافع المتابعة والأحكام على الحيثيات التالية
لقى هذا الحكم ارتياحاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية، باعتباره رسالة إنذار واضحة لكل تسول له نفسه العبث بالأمن الرقمي للمملكة أو الانخراط في شبكات الابتزاز العابرة للحدود بالتعاون مع الفارين من العدالة. كما يؤكد هذا التطور أن القضاء المغربي يواصل بحزم تتبع كافة خيوط وتفرعات هذه الملفات المشبوهة لإحقاق الحق وتطبيق القانون بحذافيره.
وللتوضيح وبعيدا عن التأويلات المغرضة والإتهامات المجانية ، فإن مهدي أفقير (الذي صدر في حقه الحكم القضائي المرتبط بملف هشام جيراندو) لا ينتمي إلى عائلة الجنرال الراحل محمد أوفقير وزير الداخلية والدفاع الأسبق.
التشابه بين الاسم العائلي هو تشابه لغوي أو اتفاق في اللقب فقط، وليست هناك أي صلة قرابة عائلية أو تاريخية تربط المعني بالأمر بعائلة الجنرال محمد أوفقير. فالأمر يتعلق حصرياً بتهم مرتبطة بشبكات الابتزاز والتشهير الرقمي عبر الإنترنت وليس لها أي امتداد عائلي أو سياسي بشخصية الجنرال.
تعليقات الزوار ( 0 )