أثار مصطفى بن عبد الغفور، المستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تساؤلات بشأن اعتمادات مالية قال إنها مدرجة في مشروع ميزانية المؤسسة، بقيمة إجمالية تبلغ 210 ملايين سنتيم، أي 2,1 مليون درهم، ومخصصة لخدمات التواصل والإعلان والدراسات والبحوث. وطالب، عبر تدوينة على فيسبوك، بتوضيح الحاجيات التي تبرر هذه المبالغ والنتائج المنتظرة منها.
وبحسب الأرقام التي أوردها المستشار، تتوزع الاعتمادات على 60 مليون سنتيم لخدمات التواصل، و40 مليون سنتيم للإعلان والتسويق الإعلامي، و50 مليون سنتيم للدراسات التواصلية والتسويقية، إضافة إلى 60 مليون سنتيم للدراسات والبحوث والوثائق. واعتبر أن تقاطع هذه المجالات يستدعي توضيح مضمون الخدمات وحدودها، وآليات تتبع تنفيذها وتقييم مردوديتها.
وانتقد بن عبد الغفور الاستعانة بشركات خاصة لإنجاز مهام تشمل إعداد التقارير والمجلات والمحاضر والوثائق، متسائلاً عن مدى استثمار الموارد البشرية المتوفرة داخل الغرفة قبل اللجوء إلى خدمات خارجية. واستحضر، في هذا السياق، توظيف كفاءة متخصصة في الإعلاميات خلال الولاية السابقة، داعياً إلى توضيح توزيع المهام بين الأطر الداخلية ومقدمي الخدمات.
وبالتوازي مع ملاحظاته المالية، انتقد المستشار ما وصفه بتراجع الدور التمثيلي للأعضاء المنتخبين مقابل اتساع حضور الإدارة، مطالباً بضمان مشاركتهم الفعلية في اللجان والأنشطة والدفاع عن مصالح المهنيين. وأكد أنه سبق أن أثار هذه الإشكالات داخل لجنة المالية، داعياً رئاسة الغرفة إلى تقديم مبررات دقيقة للاعتمادات المقترحة وربطها بنتائج قابلة للتقييم.
تعليقات الزوار ( 0 )