كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه لإلغاء العقوبات الحبسية في بعض الجرائم وتعويضها بغرامات مالية، ضمن مراجعة مرتقبة للقانون الجنائي تشمل تطوير السياسة العقابية وتعزيز العدالة التصالحية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 2 نونبر 2026، أن الإصلاح يستهدف إعادة النظر في مقتضيات وعقوبات لم تعد، بحسب تقديره، منسجمة مع التصورات الحديثة للعدالة الجنائية، بما يحقق تناسباً أكبر بين الأفعال المرتكبة والعقوبات المقررة لها.
وبخصوص جرائم الفساد، أشار الوزير إلى استمرار النقاش حول تخصيص إطار قانوني مستقل لها أو إدراجها ضمن القانون الجنائي، مبدياً تفضيله للخيار الثاني، تفادياً لإحداث نظام خاص بهذه الجرائم خارج الإطار الجنائي العام.
كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين صيانة حرية التعبير وحماية المواطنين في الفضاء الرقمي، خصوصاً من التشهير وانتهاك الخصوصية والمس بالسمعة والحياة الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي ملف منفصل، تطرق وهبي إلى مطالب الإدماج في مهنة العدول، موضحاً أن الوزارة تواجه نحو 1100 طلب، وأن الاستجابة لها دفعة واحدة تطرح صعوبات مهنية واقتصادية. واستحضر في هذا السياق محدودية فرص العمل، مشيراً إلى أن المداخيل الشهرية لبعض العدول لا تتجاوز ما بين ألفين وثلاثة آلاف درهم.
وأكد الوزير تمسكه بإخضاع الولوج إلى المهنة للمباراة والامتحان وفق الشروط نفسها المطبقة على باقي المترشحين، محذراً من انعكاسات إدماج أعداد كبيرة دون مراعاة حجم النشاط التوثيقي وقدرة المهنة على استيعاب وافدين جدد.
واستحضر وهبي إجراءات سابقة لتسوية وضعيات بعض العاملين في تحرير العقود والنسخ، مؤكداً أن معالجة المطالب الاجتماعية ينبغي أن تراعي أيضاً استقرار المهنيين والحفاظ على توازن هيئة العدول.
تعليقات الزوار ( 0 )