بعد أن دعى الملك محمد السادس إلى قيام “ثورة إدارية” في المغرب خلال افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة والذي قال جلالته حرفيا “الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا. وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيئات المعنية وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات. وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية“.
نتوقف اليوم لمى تعيشه مدينة مرتيل من خروقات ومشاكل خصوصا في مجال العقار والرخص والاستثمار، فخروج أحد أبناء الجالية المقيمة بسويسرا مناشدا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التدخل في إنصافه خصوصا عند تمادي نائب رئيس جماعة مرتيل باستفزاز المستثمر حين قال له بأن الرخصة متواجدة عند الرئيس بسيارته، حيث استفسره المستثمر هل الرخصة تعطى بالمكتب أم بالسيارة بحيث كان جوابه بأن الرئيس خسر 800 مليون بالإنتخابات الجماعية.
من هنا وبعد طرق المستثمر جل الأبواب منذ أول طلب تقدم به في يناير 2016 بجماعة مرتيل والمركز الجهوي للإستثمار ومجموعة من الإدارات إلتجأ اليوم للخروج علانية لمناشدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
إذ، نجد أنه وفي ظل الظروف التي تعيشها الجهة وخصوصا إقليم الحسيمة بعد وفاة شهيد لقمة العيش محسن فكري الذي لم تخمد بعد الإحتجاجات القائمة بالمنطقة، هل ستتحول الشرارة إلى مرتيل بعد خروج البعض مشتكين لما يتعرضون له من مضايقات مطالبين للملك بالتدخل في فظ الفساد القائم بالمنطقة.
[mom_video type=”youtube” id=”1_70YUTJphQ”]
تعليقات الزوار ( 0 )