أصدرت المحكمة الإدارية الإبتدائية بفاس بحر هذا الأسبوع، حكما في دعوى التعويض التي رفعها مالكي المنزل الذي كانت تقطنه عناصر الشرطة بحي بوسلامة قرب إمزورن، واحترق أثناء مواجهات بين القوات العمومية ومحتجين في مارس من السنة الماضية.
وقضت المحكمة بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية لفائدة المدعين تعويضا إجماليا قدر بـ 742 ألف درهم مع تحميلها الصائر.
وكان مالكي المنزل قد رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، ضد كل من رئيس الحكومة ووزارة الداخلية للمطالبة بتعويضهم قدره 2 مليار سنتيم حسب ما أكده محامي الدولة في محاكمة الدار البيضاء، بسبب الأضرار التي تسببت فيها النيران للمنزل، الذي كانت تكتريه مديرية الأمن الوطني.
وتجدر الإشارة أن المنزل المذكور أضرم فيه النار خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات عمومية، مما تسبب في محاصرة العشرات من أفراد الأمن الوطني داخله، قبل تدخل رفاقهم لإنقاذهم بطرق مختلفة.
تعليقات الزوار ( 0 )