أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الإبتدائي الصادر في حق الناشط أ-م الموقوف على خلفية أحداث إحراق مبنى للشرطة قرب إمزورن، والقاضي بإدانته بـ 20 سنة سجنا نافذا.
وتوبع المحكوم عليه بتهم خطيرة وهي إخفاء أشياء متحصل عليها من السرقة، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وحيازة السلاح الأبيض دون مبرر شرعي في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، وإضرام النار عمدا في مبنى ومسكن وفي ناقلات بها أشخاص، ووضع متاريس في الطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والإهانة والعنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم ترتب عنه جروح والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين والتظاهر في الطرق العمومية بدون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق العمومي والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح.
وكانت منطقة بوسلامة قرب مدينة إمزورن قد شهدت في مارس من السنة الماضية مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات عمومية، تم خلالها إحراق مبنى تكتريه مديرية الأمن الوطني إضافة إلى سيارات للشرطة.
تعليقات الزوار ( 0 )