طالب المجلس الأعلى للحسابات من الجماعات الترابية باقليم الحسيمة، بتوضيحات جديدة حول تعثر عدد من المشاريع التي تدخل في إطار مشروع “منارة المتوسط”.
وحددت المراسلة التي بعثها المجلس الاعلى للحسابات مهلة 10 أيام تنتهي في 24 فبراير الجاري، لإرسال الأجوبة والتوضيحات من طرف السلطات المحلية لتحديد أسباب تعثر تلك المشاريع.
ويُعتبر هذا الطلب جديدا من طرف مجلس الأعلى للحسابات لتوضيح العديد من النقاط التي لا زالت غير مفهومة حول أسباب تعثر مشروع “منارة المتوسط” الذي كان من المفروض أن يكون منتهيا منذ مدة طويلة.
وكان هذا المشروع الهام، قد أطاح بعدد من المسؤولين والوزراء من طرف الملك محمد السادس، بعد ثبوت خروقات وتعثرات في هذا المشروع.
تعليقات الزوار ( 0 )