لم يخصص مشروع قانون تقييد شبكات التواصل الاجتماعي بعقوبات منفردة لصانعي الاخبار المزيفة والكاذبة بل ضم الى ذلك كل من يتقاسم تلك المواد التي تتضمن أخبار زائفة أو دعوة للمقاطعة أو غيرها من السلوكات المجرمة بالمشروع الجديد.
ووفق المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون التي تحاول حكومة العثماني تمريرها فان المواد 19,20,21,22 لا تميز بين الفاعل والمساهم ولا تميز بين المساهم الذي يتقاسم المحتويات وعن حسن نية بهدف نشر المعلومة وبين صاحب البارطاج السيء النية الذي يعد في حد ذاته ضحية تضليل.
وبحسب المشروع فان عقوبة أصحاب شعار “بارطاجي يا مواطن” قد تصل الى ثلاث سنوات حبسا.
تعليقات الزوار ( 0 )