فوض عبد الوافي لفتيت، وزیر الداخلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقالیم سلطة التقرير في طلبات المواطنين من أجل الإعفاء أو التخفيف من أداء الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بضرائب الجماعات الترابية.
وحسب يومية “رسالة الأمة”، فقد وقع وزير الداخلية على قرار جديد، نشر في الجريدة الرسمية، يفوض بموجبه إلى “ولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر”.
كما يدخل ضمن نطاق التفويض، الذي منحته الوزارة للولاة والعمال، باقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم الترابية، التي تفوق قیمتها 50 ألف درهم
تعليقات الزوار ( 0 )