أصدرت حكومة سعد الدين العثماني قرارها بصرف التعويض الجزافي لشهر شتنبر الخاص بأجراء القطاع السياحي ابتداء من يوم غد الخميس 05 نونبر الجاري.
وتواصل الحكومة دعم القطاع السياحي بعدما تم تصنيفه أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا.
وجاء القرار بناء على توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين ممثلي الحكومة والكونفدرالية الوطنية للسياحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتروم الاتفاقية دعم مختلف العاملين بالقطاع السياحي، وذلك في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة، جراء الحالة الوبائية الراهنة.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحدث بوابة إلكترونية جديدة، تم إطلاقها لتمكين المقاولات من التصريح بأجرائها والمتدربين لديها، للاستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
وتبلغ قيمة الدعم 2000 درهم، وتم الشروع في صرفها ابتداء من يوليوز الماضي.
يذكر ان السياحة تشكل حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي للمغرب. ويشغل القطاع أكثر من نصف مليون شخص.
تعليقات الزوار ( 0 )