بسبب عدم تفعيل الجماعات الترابية للقانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فيما يتعلق بالأعوان العرضيين، راسل عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة لمراسلة الجماعات قصد تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين.
ودعى لفتيت، في مراسلته، رؤساء مجالس الجماعات الترابية قصد العمل “على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، وذلك من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين”.
وجاء في مراسلة وزير الداخلية أنه “استرعى انتباهي أن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون المذكور بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين”.
وأبرز وزير الداخلية أن المراسلة تأتي “تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1900-14-1 الصادر في 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية”.
وأهاب عبد الوافي لفتيت بالولاة والعمال للعمل على تعميم محتوى هذا المنشور والسهر على حسن تنزيله وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لكم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية.
تعليقات الزوار ( 0 )