علمت جريدة شمال بريس من مصادر عليمة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستحل بمدينة طنجة خلال اليومين المقبلين، من أجل إجراء بحث قضائي معمق بخصوص التزوير في وثائق إدارية تتعلق بـ”رخصة السكن” و”الرخص التجارية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن عناصر الفرقة الوطنية ستستمع إلى أسماء جديدة يشتبه تورطها في فضيحة الرخص الإدارية المزورة، في حين كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، بمقر الفرقة الوطنية اليوم الأربعاء، بخصوص الشكاية التي وضعها لدى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في تزوير وثيقة إدارية تتعلق بـ”رخصة السكن”.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة قد أمر بفتح تحقيق معمق في فضيحة اكتشاف عملية تزوير لرخص تجارية والسكن، تحمل توقيع عمدة مدينة طنجة منير ليموري دون علمه.
وتضيف نفس المصادر أنه جرى اكتشاف حوالي 36 رخصة مزورة، كما أن الشكوك تحوم حول وجود شبكة منظمة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال على المرتفقين أبطالها منتخبون وحتى فاعلون من المجتمع المدني.
تعليقات الزوار ( 0 )