تقرير النيابة العامة: رجال الشرطة في صدارة الفئات المتعرضة للاعتداءات بين موظفي إنفاذ القانون

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة بالمغرب، الصادر يوم الجمعة 7 مارس 2025، أن رجال الشرطة هم أكثر الفئات تعرضًا للاعتداءات الجسدية والإهانات بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، حيث تم تسجيل 2785 قضية في هذا الإطار خلال عام 2023، ما يمثل 43% من إجمالي القضايا المتعلقة بالاعتداء على المكلفين بإنفاذ القانون.

وبحسب التقرير، قامت النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة خلال العام الماضي بمتابعة 5592 شخصًا بتهمة الاعتداء أو إهانة موظفي إنفاذ القانون، في حين تمت متابعة 2139 شخصًا بتهم مماثلة ضد موظفين عموميين آخرين.

ووفقًا للمعطيات الإحصائية، فقد تم تحريك 6512 دعوى قضائية في هذا النوع من القضايا خلال 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بعام 2022، حيث تم تسجيل 6942 قضية، أي بتراجع قدره 430 قضية.

ويرجع التقرير أسباب ارتفاع حالات الاعتداء على رجال الشرطة إلى عدة عوامل، أبرزها:

• كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري.
• امتداد المدن جغرافيًا وارتفاع عدد السكان، مما يزيد من تدخلاتهم الأمنية.
• تعدد الأنشطة الثقافية والرياضية التي تتطلب حضورًا أمنيًا مكثفًا.
• تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية، مما يعرضهم في بعض الأحيان لمقاومة من قبل الجهات المنفذة ضدها هذه القرارات.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، سجلت الدائرة الاستئنافية بالرباط أعلى عدد من القضايا المتعلقة بالاعتداء على المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023، بـ 731 قضية، أي بنسبة 11.2% من مجموع القضايا المسجلة، تليها القنيطرة بـ 642 قضية (9.9%) ومراكش بـ 580 قضية، فيما توزعت باقي القضايا على الدوائر الاستئنافية الأخرى.

ورغم تسجيل تراجع طفيف في عدد القضايا مقارنة بعام 2022، إلا أن التقرير يحذر من أن هذا الانخفاض “لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي”، نظرًا لاستمرار العدد المرتفع للمعتدين والقضايا المسجلة، ما يعكس استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع.

ويطرح التقرير تساؤلات حول سبل تعزيز حماية رجال الأمن وموظفي إنفاذ القانون، والحد من الاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء تأدية مهامهم.