أثارت قرارات وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والرأي العام، قبل أن تصل أصداؤها إلى قبة البرلمان، حيث طالب نواب بمساءلة الوزير حول دوافع وخلفيات هذا القرار.
في هذا السياق، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، مستفسرًا عن الأسباب الحقيقية وراء إعفاء هذا العدد الكبير من المديرين الإقليميين. كما دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم بالمجلس لمناقشة تداعيات القرار.
واعتبر حموني أن القرار جاء بشكل مفاجئ وغير مبرر، متسائلًا عن خلفياته، لا سيما أنه صدر في المرحلة الأخيرة من العمر الانتدابي للحكومة. وأضاف أن بعض المديرين المشمولين بالإعفاء معروفون بالكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، كما أن إنجازاتهم الميدانية مثبتة بالأرقام، ويحضون بتقدير واسع داخل الأوساط التعليمية وبين الفاعلين والشركاء. كما أشار إلى أن القرار طال أيضًا مديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى سنتين فقط.
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية عما إذا كان الإعفاء مرتبطًا برؤية جديدة لإصلاح التعليم لا يتقاسمها المسؤولون المعفيون، أم أنه يعود إلى تقصير في الأداء المهني، أم أنه مجرد محاولة لتصفية تركة الوزير السابق.
من جانبها، عبّرت إيمان لماوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم ورزازات، عن أسفها واستغرابها من قرار إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بالمنطقة. وأكدت أن مثل هذه القرارات تثير العديد من التساؤلات حول المعايير المعتمدة في التغييرات الإدارية، مشيرة إلى أن المدير المعفى معروف بكفاءته وحسن تدبيره وقربه من الميدان، مما يجعل القرار يفتقر إلى أي منطق واضح.
وأضافت لماوي أن ما يزيد من القلق هو العودة إلى نهج القرارات المركزية التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات، ولا تنسجم مع مبدأ الجهوية المتقدمة الذي تسعى الدولة إلى تكريسه. وانتقدت التناقض بين الحديث عن تفويض الصلاحيات وتعزيز استقلالية القرار الجهوي، وبين اتخاذ قرارات مصيرية بمعزل عن الواقع المحلي وبدون مبررات مقنعة.
وختمت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة تصريحها بوصف القرار بأنه ظالم وغير مبرر، مؤكدة أنه لا يخدم سوى تكريس العشوائية والتراجع، وتنفيذ أجندات شخصية لا تصب في مصلحة المنظومة التعليمية.
تعليقات الزوار ( 0 )