في إطار الدينامية الجديدة التي يشهدها إقليم الحسيمة على مستوى تأهيل المجال الحضري وتحسين جودة الحياة، باشرت السلطات المحلية صباح السبت 3 ماي 2025، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك الجماعي العام من مظاهر الاحتلال غير القانوني، وذلك بتعليمات من عامل الإقليم السيد حسن زيتوني، وتحت الإشراف المباشر للسيد باشا مدينة الحسيمة، وبتنسيق مع جماعة الحسيمة ومختلف الأجهزة المعنية.
وهمّت الحملة، في يومها الأول، وسط المدينة ومحيط حي “سباطيرو”، المعروف بتفشي ظاهرة استغلال الأرصفة والفضاءات العمومية بطرق غير مشروعة، مما يعيق السير والجولان، ويقيد حرية المواطنين في استخدام المرافق العامة. وقد جاءت هذه الخطوة تفعيلاً لمخرجات الاجتماع التنسيقي المنعقد مؤخرًا بباشوية المدينة، والذي أعطى انطلاقة فعلية لمقاربة جديدة في تدبير الفضاءات العامة.
وأشرف على العملية ميدانيًا السادة قُياد المقاطعات الحضرية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بمشاركة أعوان السلطة، الشرطة الإدارية الجماعية، عناصر الأمن الوطني، القوات المساعدة، عمال الإنعاش الوطني، وعمال جماعة الحسيمة، في جو من الانضباط والتنظيم، مع تسجيل تجاوب من طرف عدد من المعنيين بالإخلاء.
وفي هذا السياق، لعب السيد باشا مدينة الحسيمة دورًا محوريًا، لم يقتصر فقط على الإشراف الإداري، بل تجلى أيضًا في تواصله المباشر والفعّال مع المواطنين والمهنيين، من خلال شرح دوافع الحملة وأهدافها، وتقديم تطمينات بشأن اعتماد مقاربة تشاركية تراعي التوازن بين احترام القانون وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية في إطار منظم.
وأسفرت العملية عن حجز كراسي وطاولات ومتلاشيات وإطارات سيارات استُخدمت في استغلال غير قانوني للملك العمومي، وتم نقلها إلى المحجز البلدي وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الحملة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تنظيم الفضاء العام، بما يضمن الاستغلال العقلاني والمشروع له، مع تأهيل المدينة لاستقبال الموسم السياحي في ظروف مريحة وآمنة، تعكس مكانة الحسيمة كوجهة متميزة سياحيًا وثقافيًا.
كما لقيت المبادرة ارتياحًا واسعًا لدى الساكنة، التي كانت قد عبّرت عن تذمرها المتكرر من الفوضى التي تطبع بعض الشوارع والأرصفة، وأشاد العديد من الفاعلين المحليين باستجابة السلطات، وبالأسلوب التواصلي الذي اعتمده باشا المدينة، والذي عزز الثقة بين الإدارة والمواطنين، في أفق ترسيخ ثقافة حضرية جديدة تقوم على احترام القانون والمصلحة العامة.
تعليقات الزوار ( 0 )