في سياق مواصلة تعزيز النجاعة الترابية واليقظة الميدانية، صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025، بالقصر الملكي بالرباط، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تعيين العيد المسافر في منصب “عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية” بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك ضمن سلسلة من التعيينات في مناصب عليا شملت عددا من القطاعات الوزارية والإدارية.
ويأتي هذا التعيين في جهة تُعد من بين أكثر الجهات استراتيجية على المستوى الوطني، سواء من حيث موقعها الحدودي ومؤهلاتها الاقتصادية، أو بالنظر إلى تعقيدها المجالي وتنوعها الاجتماعي، ما يستدعي تكثيف آليات الرصد والتحليل الأمني والاجتماعي، في انسجام مع توجهات وزارة الداخلية نحو تدعيم الحكامة الوقائية واستباق المخاطر.
ويُعد منصب “العامل المكلف بالشؤون الداخلية الجهوية” من الوظائف الخاصة داخل منظومة وزارة الداخلية، لا يندرج ضمن المهام التقليدية للعُمال أو الولاة، بل يُسند لأطر عليا مشهود لها بالكفاءة، تضطلع بمهام تحليلية دقيقة تتعلق بتتبع الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ورصد المؤشرات ذات الحساسية العالية، فضلاً عن إعداد تقارير ظرفية ترفع إلى السلطات الجهوية والمركزية.
ويتمتع العيـد المسافـر بمسار إداري حافل، حيث شغل سنة 2024 منصب كاتب عام لولاية جهة مراكش – آسفي، وسبق له أن تقلد مناصب مماثلة بكل من عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وعمالة إقليم آسفي، كما شغل منصب باشا لباشوية أمزميز بإقليم الحوز خلال فترة العامل التومي، ما منحه خبرة ميدانية ومعرفة دقيقة بخصوصيات التدبير الترابي.
ويُسند هذا النوع من المناصب لأطر قادرة على تحليل الديناميات الاجتماعية ورصد الاحتجاجات والتحركات الميدانية، في إطار مقاربة استباقية لمعالجة الاختلالات، بعيدًا عن المهام التنفيذية التقليدية، مما يضفي عليه طابعًا استشاريًا وتحليليًا رفيعًا داخل المنظومة الترابية.
ويخضع التعيين في هذا المنصب، كما هو منصوص عليه في الفصل 49 من الدستور المغربي، لمسطرة دقيقة، يُقترح خلالها الاسم من طرف وزير الداخلية بتشاور مع رئيس الحكومة، قبل عرضه على أنظار المجلس الوزاري للمصادقة، ليصدر في الجريدة الرسمية بظهير ملكي، ما يمنح المنصب شرعية دستورية وبعدًا مؤسساتيًا بالغ الأهمية، رغم غياب إطار تنظيمي صريح يُحدد وضعيته القانونية داخل هيكلة وزارة الداخلية.
ويُرتقب أن يُسهم تعيين العيد المسافر في هذا المنصب الاستراتيجي في تعزيز أدوات الرصد والتحليل بالجهة الشمالية، ودعم جهود التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية، بما يضمن فاعلية أكبر في تدبير التحديات الأمنية والاجتماعية الراهنة.
تعليقات الزوار ( 0 )