أبرم المغرب وبلجيكا اتفاقية جديدة تتيح للسلطات البلجيكية ترحيل المواطنين المغاربة المدانين داخل سجونها إلى المغرب دون الحاجة إلى موافقتهم، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية البلجيكية.
وبحسب ما أوردته صحيفة “لوسوار” البلجيكية، فقد مكنت هذه الاتفاقية من ترحيل 132 معتقلاً مغربياً إلى بلادهم خلال عام 2024، أي ما يمثل نحو 1% من إجمالي عدد نزلاء السجون البلجيكية.
وزارة العدل البلجيكية أكدت من جهتها أن هذه العملية تتم وفق شروط قانونية صارمة، مما يفسر محدودية أعداد المرحّلين، رغم ارتفاع نسبة السجناء من أصول مغربية، التي بلغت خلال عام 2023 حوالي 894 سجيناً، أي ما يعادل 7.8% من مجموع نزلاء السجون، لتكون بذلك ثاني أكبر جنسية بعد البلجيكيين أنفسهم.
إلا أن الاتفاق يستثني فئات معينة من الترحيل، من بينها أولئك الذين وُلدوا في بلجيكا أو أقاموا فيها قبل سن الثانية عشرة، إضافة إلى الحاصلين على وضعية لاجئ، أو من قضوا خمس سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة على الأراضي البلجيكية، أو كانوا آباء لأطفال وُلدوا في بلجيكا.
كما لا يشمل الترحيل السجناء الذين يستوفون شروط الحصول على الجنسية البلجيكية، أو المتزوجين من مواطنين بلجيكيين، أو الذين يعانون من أمراض لا يمكن علاجها في المغرب، أو تعرضوا لحوادث شغل خلال إقامتهم.
الهدف المعلن من الاتفاق، وفق ما أكدته وزيرة العدل البلجيكية آنيليس فيرليندن، هو تسهيل إعادة إدماج السجناء في بلدهم الأصلي، وتمكينهم لاحقاً من العودة إلى بلجيكا في إطار قانوني منظم. وأوضحت الوزيرة أن من بين 232 مغربياً في وضعية غير قانونية تم ترحيلهم عام 2024، يوجد 132 منهم داخل السجون، مؤكدة استمرار هذا النهج في إطار سياسة ترحيل أكثر صرامة وتنظيماً.
تعليقات الزوار ( 0 )