تحركات احتجاجية بالفنيدق تثير جدلاً واسعاً وسط تساؤلات حول مسؤولية الأحزاب المسيرة

باشرت السلطات المحلية بمدينة الفنيدق تحريات مكثفة للوقوف على خلفيات الدعوات الاحتجاجية التي أطلقتها بعض الهيئات السياسية، في وقت تُطرح فيه علامات استفهام حول دوافع هذه التحركات، خاصة وأن عدداً من الأطراف الداعية للاحتجاج تُعد من مكونات الأغلبية المسيرة للشأن المحلي بالمدينة.

وتساءلت فعاليات محلية عن منطق الدعوة إلى التظاهر من طرف حزب التقدم والاشتراكية، الذي يتولى النائب الأول لرئيس جماعة الفنيدق، إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يملك منصب النائب الثالث ويُمثل الإقليم في البرلمان، والحزب الاشتراكي الموحد الذي يتحدث باسم الجماعة في عدة مناسبات رسمية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الدعوات تقف خلفها في الأصل مكونات من التحالف القديم بين حزب العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية، مدعومة من أطراف في الأغلبية الحالية، على خلفية تقاطعات مرتبطة بصراعات شخصية، وغياب التوافق بشأن تدبير ملفات حيوية كصفقات الجماعة والعلاقات مع المستثمرين، إضافة إلى ما وصف بـ”استفراد الرئيس باتخاذ القرارات”.

وتُحذر ذات المصادر من أن تنظيم وقفة احتجاجية في عز الموسم الصيفي قد يُنظر إليه كخطوة عبثية تقوض السلم الاجتماعي وتؤثر سلباً على صورة المدينة، خاصة وأن الجهات الداعية لها تشارك في تدبير الشأن العام المحلي، ما يُحولها عملياً إلى طرف يحتج ضد ذاته، في وقت يُفترض فيه أن تُسهم في تحسين الخدمات وتعزيز مداخيل الجماعة.

وتُضيف المصادر ذاتها أن المرحلة تقتضي ترجيح كفة العقل والاحتكام إلى منطق المؤسسات، بدل الانخراط في تحركات غير محسوبة قد تُستغل لتصفية حسابات ضيقة على حساب مصالح الساكنة والاستقرار المحلي.