في خطاب صارم حمل نبرة حزم غير مسبوقة، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تحذيراً مباشراً لمن وصفهم بـ“ناهبي الأراضي والمال العام”، مؤكداً أن مرحلة التساهل مع المتورطين في الاستيلاء على ممتلكات الدولة أو الأموال غير المستحقة قد ولّت إلى غير رجعة.
وخلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، قال لفتيت بلهجة واضحة:
“كل من استحوذ على أرض ليست له، خصوصاً تلك المخصصة للمشاريع العمومية، من الأفضل له أن يعيدها اليوم قبل أن تُسترجع منه بالقانون… اللي دا شي أرض أو شي درهم ماشي ديالو، أحسن ليه يردها، سوا بالخاطر سوا بزز.”
الوزير شدد على أن وزارته بصدد إطلاق حملة وطنية لاسترجاع جميع العقارات التابعة للدولة التي تم السطو عليها بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن جهة الدار البيضاء–سطات تأتي في صدارة التركيز نظراً لحجم الخروقات المسجلة في العقارات المخصصة للمشاريع التنموية.
كما كشف لفتيت أن وزارة الداخلية باشرت فعلاً تعقب المتورطين في قضايا نهب المال العام، خصوصاً داخل الجماعات الترابية التي أظهرت تقارير المراقبة اختلالات في تدبير ميزانياتها، مؤكداً أن “كل درهم من المال العمومي سيعود إلى مكانه بقوة القانون”.
وختم الوزير تدخله برسالة قوية مفادها أن “الحق لا يسقط بالتقادم”، مضيفاً أن الدولة لن تتساهل بعد اليوم مع أي شخص استغل منصبه أو نفوذه لاغتنام ممتلكات الدولة أو المال العام، قائلاً بوضوح: “المغرب اليوم دولة القانون، واللي دار الذنب يخلص عليه.”
و في حالة العكس سطو الدولة على املاك الغير و ليس لها مالحل في هذه الحالة