قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عشية يوم السبت 07 يونيو 2026، خلال أشغال المؤتمر الإقليمي السادس للحزب بمدينة الحسيمة، إنه يعتذر لساكنة المنطقة، معتبراً أن توقيع حزبه على ما وُصف بـ“بيان تهمة الانفصال” لم يكن قراراً صائباً، وشكل خطأً سياسياً أثّر على صورة الحزب وعلاقته بجزء من الرأي العام المحلي.
ودعا بنعبد الله، في السياق ذاته، إلى انفراجة سياسية وحقوقية تشمل عدداً من الملفات المرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتها ملف حراك الريف والمتابعات القضائية المرتبطة باحتجاجات “جيل زد”، معتبراً أن هذا التوجه يندرج ضمن تعزيز المسار الديمقراطي وتفعيل مضامين دستور 2011، مع ضمان الحق في التظاهر السلمي والمسؤول.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المطلوب اليوم هو “سعي حقيقي نحو الديمقراطية، وأن تتجه بلادنا نحو بلورة مضامين دستور 2011”، في خطاب أعاد من خلاله التأكيد على مطالب سياسية وحقوقية سبق للحزب أن أثارها في مناسبات سابقة.
وفي المقابل، قوبلت تصريحات بنعبد الله بانتقادات من طرف عدد من النشطاء والمتابعين للشأن السياسي، الذين اعتبروا أن هذه المراجعات والاعتذارات جاءت متأخرة ولا تقدم حلولاً عملية للملفات المطروحة، خاصة في ظل استمرار معاناة عدد من المتضررين من تبعات هذه القضايا.
واعتبر المنتقدون أن توقيت إعادة طرح هذه الملفات، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، يثير علامات استفهام حول جدواه السياسية، ومدى قدرته على إحداث أثر ملموس في معالجة المطالب الاجتماعية والحقوقية التي ما تزال حاضرة في النقاش العمومي المغربي.
تعليقات الزوار ( 0 )