واصل مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مساره التشريعي، بعدما صادقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خلال اجتماع عقد يوم الاثنين 15 يونيو 2026، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وحظي المشروع بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة، حيث صوت لصالحه خمسة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء، فيما اختار مستشار واحد الامتناع عن التصويت، ليتم بذلك تمرير النص إلى المرحلة الموالية من مسطرة المصادقة داخل المؤسسة التشريعية.
وجاءت هذه الخطوة بعد مناقشة مضامين المشروع والتعديلات التي أُدخلت عليه، عقب إعادته إلى البرلمان على خلفية قرار المحكمة الدستورية، الذي اعتبر أن بعض مقتضياته لا تنسجم مع أحكام الدستور، داعيا إلى مراجعتها قبل استكمال مسار المصادقة النهائية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عبد الرحمان الدريسي، أن التصويت على المشروع يشكل محطة مهمة في مسار إصلاح وتنظيم قطاع الصحافة والنشر، مشددا على أهمية تسريع الإجراءات القانونية اللازمة لإخراج النص إلى حيز التنفيذ.
وينتظر أن يساهم القانون الجديد، بحسب متابعين، في إعادة ترتيب الإطار المؤسساتي المنظم لمهنة الصحافة، وتعزيز أدوار المجلس الوطني للصحافة في مجال التنظيم الذاتي، بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع، ويستجيب للتحديات المرتبطة بالحكامة وتأطير الممارسة المهنية.
تعليقات الزوار ( 0 )