منتدى رؤساء الجامعات يوضح خلفيات التكوين بالتوقيت الميسر وينفي المساس بمجانية التكوين العادي

توصلت جريدة “شمال بريس” ببلاغ توضيحي صادر عن منتدى رؤساء الجامعات، بتاريخ 7 غشت 2026 بالرباط، أكد فيه أن اعتماد التكوين بالتوقيت الميسر يندرج ضمن الاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي للجامعات، وفي صميم المهام والاختصاصات المخولة لها بموجب القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المنتدى أن تنظيم الجامعات وهياكلها وتحديد شروط الاستفادة من مختلف أنظمة التسجيل والتكوين يجري وفق الضوابط القانونية والممارسات المعمول بها دوليا، مشددا على أن التكوين بالتوقيت الميسر لا يمس، بأي شكل من الأشكال، مجانية التكوين بالتوقيت العادي المخصص للطلبة.

وبحسب البلاغ، جاء هذا النمط من التكوين استجابة لحاجيات فئات تمارس نشاطا مهنيا وترغب في استئناف دراستها أو مواصلة مسارها الجامعي. وأشار المنتدى إلى أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم تعرف أي تغيير مقارنة بالسنوات السابقة.

أما في سلك الماستر، فقد جرى تخفيض واجبات التسجيل مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى تسهيل استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات، وتنويع فرص استكمال الدراسات العليا وإغناء المسار الجامعي.

وبخصوص سلك الدكتوراه، أوضح المنتدى أن تحديد واجبات التسجيل يراعي خصوصية هذا الطور وما يستلزمه من تعبئة للأساتذة والباحثين، وتوفير التأطير والمواكبة والتجهيزات ومختلف مرافق البحث العلمي.

وكشف المصدر ذاته أن 40 في المائة من المداخيل المتأتية من واجبات التسجيل الإدارية تُخصص لتغطية عمليات التتبع والتأطير والمواكبة، بينما توجه نسبة 60 في المائة المتبقية إلى دعم البحث العلمي، بما في ذلك تجهيز المختبرات وتأمين تسييرها والارتقاء بجودة البحث الجامعي.

وأكد المنتدى أن الجامعات تراعي باستمرار الوضعيات الاجتماعية للمستفيدين، مذكرا بالبلاغ الصادر في 13 دجنبر 2025، الذي أقر تسهيلات في أداء واجبات التسجيل لفائدة الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، مع أخذ الحالات الاجتماعية بعين الاعتبار.

وشدد منتدى رؤساء الجامعات على التزامه باحترام القانون وصون الحقوق المكتسبة ومبدأ عدم الرجعية، مؤكدا أن القرارات المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر تستند إلى القواعد القانونية الجاري بها العمل.

وفي ختام بلاغه، رفض المنتدى توظيف موضوع التكوين بالتوقيت الميسر في أي شكل من أشكال التسييس، معتبرا أن تفعيله قرار بيداغوجي محض يرمي إلى الاستجابة لحاجيات فئات معينة، وضمان شروط الجودة والجدية والمواطنة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الجامعية الوطنية وصون مكتسباتها.