دخل قرار بنك المغرب القاضي بخفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية حيز التنفيذ، ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، لينتقل من 0.65 إلى 0.5 في المائة من قيمة المعاملة، دون احتساب الضريبة، في خطوة تستهدف تخفيف كلفة قبول الأداء بالبطاقات البنكية وتشجيع انتشارها.
ويشمل الإجراء المعاملات المنجزة داخل التراب الوطني بواسطة بطاقات بنكية صادرة بالمغرب، مع إقرار سقف تفضيلي قدره 0.15 في المائة، دون احتساب الضريبة، بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات لدى تجار القرب، بما يمنح هذه الأنشطة شروطاً أكثر ملاءمة لاعتماد الأداء الإلكتروني.
ويستند هذا التعديل إلى القرار التنظيمي رقم 265/و/2026، الصادر بتاريخ 6 يوليوز 2026، في سياق التدابير الرامية إلى تطوير سوق الأداء الإلكتروني وتعزيز المنافسة بين المتدخلين، وتيسير ولوج التجار والمستهلكين إلى خدمات أداء آمنة وبكلفة تنافسية.
وتتمثل رسوم التبادل في العمولة التي تؤديها المؤسسة المتعاقدة مع التاجر لتدبير قبول الأداء الإلكتروني إلى البنك المصدر لبطاقة الزبون، مقابل كل عملية أداء. وتشكل هذه الرسوم جزءاً من العمولة الإجمالية التي يتحملها التاجر للاستفادة من خدمة قبول البطاقات البنكية.
وبناءً على هذا التمييز، فإن السقف الجديد يخص مكون رسوم التبادل، ولا يعني تحديد مجموع العمولات والمصاريف التي يؤديها التاجر في نسبة 0.5 في المائة، إذ تشمل الكلفة الإجمالية مكونات أخرى مرتبطة بالخدمة.
ويواصل بنك المغرب، من خلال هذا القرار، مسار تأطير رسوم التبادل، بعدما سبق تحديد سقفها في 0.65 في المائة خلال أكتوبر 2024. ويتزامن هذا المسار مع إصلاحات يشرف عليها البنك المركزي ومجلس المنافسة لتوسيع العرض وتحسين شروط اشتغال سوق الأداء بالبطاقات.
ومن شأن خفض هذا المكون من كلفة قبول الأداء الإلكتروني أن يتيح هامشاً لتقليص الأعباء على التجار، ويشجع محلات إضافية على اعتماد البطاقات في المعاملات اليومية، بما يدعم رقمنة المبادلات التجارية ويوسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
تعليقات الزوار ( 0 )