-
°C
weather
+ تابعنا
اخبار

المنصوري تتعهد برفع الدعم الاجتماعي إلى 1000 درهم والمعاشات الدنيا إلى 3000 درهم

كتب في 19 أكتوبر 2026 - 4:35 م

أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن حزمة تعهدات لتعزيز القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة، تشمل رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، مع مراجعة استهداف المستفيدين على أساس الدخل الفعلي للأسر. وأكدت، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، الاثنين 19 أكتوبر 2026، أن الحكومة تعتزم أيضاً توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وإجراء إصلاحات تدريجية للضريبة على الدخل لتحسين الأجور الصافية وتشجيع التشغيل المصرح به.

وفي ملف التقاعد، تعهدت المنصوري بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً بمختلف الأنظمة، وتمكين الأرملة من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق. وأوضحت أن هذه الإجراءات ستندرج ضمن إصلاح شامل، يجري إعداده بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ويروم توسيع الحماية لتشمل غير المستفيدين من معاش، وتقريب الحقوق والواجبات بين الأنظمة، وضمان كفاية المعاشات واستدامة تمويلها. وشددت على أن الإصلاح سيقوم على مراحل وتمويلات محددة، ضمن انتقال يحفظ الحقوق والمكتسبات.

وبخصوص نفقات الأسر، أعلنت رئيسة الحكومة اعتزام إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية للأسر المستحقة التي لا تتجاوز فاتورة مسكنها الرئيسي 100 درهم، دون طلب ورقي أو تنقل إداري. كما تعهدت بالعمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، عبر تحسين تموين الأسواق بالمنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتج من المستهلك بواسطة شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق وفق دفتر تحملات موحد، وإصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، ووضع قواعد معلنة ومستقرة تنظم العلاقة بين التصدير وحاجيات السوق الوطنية.

وعلى مستوى الصحة، أكدت المنصوري أن الحكومة ستعمل على تحويل تعميم التغطية الصحية إلى استفادة فعلية وعادلة ومستمرة من العلاج، مع الحفاظ على استدامة التأمين الإجباري عن المرض. وتشمل التدابير المعلنة معالجة الخصاص الترابي في العرض الصحي، وتنظيم مسار العلاج، وتحسين استقبال المرضى ومصالح الاستعجالات، وتعميم المساعدة الطبية المستعجلة. كما تعتزم الحكومة إرساء منظومة معلوماتية صحية وطنية موحدة، واستكمال الإصلاح المؤسساتي وتعزيز الموارد البشرية والعناية بالوظيفة العمومية الصحية، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .