تندرج مدينتا طنجة وتطوان ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتحديث النقل الحضري بواسطة الحافلات، الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي قدره 11 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، بهدف تجديد الأسطول وتحسين جودة الخدمات وظروف تنقل المواطنين، وفق المعطيات الواردة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتشمل هذه المرحلة سبع سلطات مفوضة تهم طنجة وتطوان والرباط ومراكش وأكادير وبنسليمان وفاس. وبلغت الحصيلة الإجمالية للحافلات المقتناة والمسلّمة ضمن البرنامج 980 حافلة إلى غاية شتنبر 2026، مصحوبة بأنظمة للتذاكر والمساعدة على الاستغلال وإخبار المسافرين، فيما تمت برمجة اعتمادات بقيمة أربعة مليارات و584 مليون درهم لتغطية نفقات البرنامج خلال السنة نفسها.
ويستند البرنامج إلى اتفاقية إطار موقعة سنة 2024، يتحمل بموجبها صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن ثلثي الكلفة، مقابل مساهمة الجهات بالثلث المتبقي. ويقوم النموذج الجديد على تمويل اقتناء الحافلات والتجهيزات من طرف الدولة والجهات، مع إسناد استغلال الخدمة إلى شركات يجري اختيارها عبر طلبات عروض، بما يفصل بين الاستثمار وتدبير النقل اليومي.
وبالنسبة إلى طنجة، تتواصل الدراسات المتعلقة بإحداث خطوط للنقل الجماعي في مسارات مخصصة، إلى جانب مشاريع مماثلة بمراكش وفاس. وتتضمن توجهات سنة 2027 توسيع التخطيط للتنقل الحضري المستدام، ومواصلة تعميم النموذج الجديد للتدبير المفوض للحافلات، عبر مرحلة ثانية تشمل 20 سلطة مفوضة إضافية، مع تدابير لتخفيف كلفة اقتناء الحافلات وتجهيزاتها.
ويحضر الشمال أيضاً ضمن برامج تحديث المحطات الطرقية، إذ شملت الدفعة الأولى 11 محطة، بينها طنجة والعرائش ووزان والمضيق–الفنيدق، بغلاف إجمالي بلغ 79,38 مليون درهم. كما تتضمن البرمجة تأهيل ست محطات، من بينها تطوان والقصر الكبير، بكلفة إجمالية قدرها 211 مليون درهم، إلى جانب بناء تسع محطات جديدة على المستوى الوطني باستثمارات تبلغ 567 مليون درهم.
تعليقات الزوار ( 0 )