تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة دهس شرطي أثناء مزاولته لمهامه بمدينة أكادير، وأرفقوا إعادة نشره بمطالب بتطبيق أقصى العقوبات التي يتيحها القانون في حق من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء، تعبيراً عن رفض تعريض حياة موظفي الأمن للخطر أثناء أدائهم لواجبهم.
وتعكس خطورة الواقعة الحاجة إلى محاسبة قضائية حازمة تتناسب مع الأفعال الثابتة ونتائجها. فاحترام تعليمات المراقبة الأمنية التزام يحمي سلامة الجميع، وتعريض حياة شرطي للخطر يستوجب التعامل بالجدية اللازمة، بما يضمن إنصاف الضحية وردع الاعتداءات على المكلفين بحماية المواطنين.
وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير قد أوقفت، صباح الخميس 29 أكتوبر 2026، سائق سيارة خاصة واثنين من مرافقيه، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر والسياقة في حالته، وعدم الامتثال، وتعريض موظف شرطة للإيذاء العمدي أثناء مزاولته لمهامه، والمشاركة.
وبحسب المعطيات الأولية للبحث، رفض السائق التوقف عند السد القضائي المنصوب بالمدخل الشمالي للمدينة، وواصل سيره، ما استدعى تدخل دورية تابعة للفرقة المتحركة للدراجين بشارع محمد الخامس. وخلال محاولة توقيفه، أظهر الفيديو أنه صدم أحد عناصر الدراجين، ثم رجع بالمركبة إلى الخلف ودهسه قبل الفرار، لتتمكن المصالح الأمنية من توقيفه في وقت وجيز، إلى جانب مرافقيه اللذين ضبطا في حالة سكر.
ونقل الشرطي المصاب إلى المركز الاستشفائي الجامعي لتلقي العلاجات الضرورية، فيما وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف الواقعة وملابساتها ومسؤولية كل واحد منهم.
وتظل حماية السلامة الجسدية لموظفي الشرطة أثناء تدخلاتهم جزءاً أساسياً من حماية الأمن العام. والمطلوب أن يأخذ البحث القضائي مجراه كاملاً، وأن تترتب عن نتائجه محاسبة صارمة وعادلة، تؤكد أن الاعتداء على من يؤدي واجبه المهني يستوجب المساءلة، وأن محاولة الفرار لا تعفي صاحبها من تحمل المسؤولية.
تعليقات الزوار ( 0 )