كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن استعداد الحكومة لإطلاق برنامج لتوسيع اعتماد الأداء الإلكتروني لدى التجار، استناداً إلى تصور أعده بنك المغرب، على أن يبدأ تنزيله باستهداف فئة من المهنيين قبل توسيع نطاقه تدريجياً.
وأوضح لقجع، خلال رده على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرنامج يروم تعميم هذه الوسيلة للأداء وإلغاء العمولة المرتبطة بمعاملاتها، مشيراً إلى إمكانية توجيه المبالغ الموفرة نحو أداء اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وفي حديثه عن التغطية الصحية، ميّز الوزير بين التسجيل في أنظمة التأمين والاستفادة الفعلية من خدماتها، موضحاً أن عدد المسجلين يبلغ 32.7 مليون شخص، أي نحو 89 في المائة من السكان، بينما لا يتجاوز عدد المستفيدين ذوي الحقوق المفتوحة 28.6 مليون شخص، بنسبة تقارب 78 في المائة.
وعزا لقجع هذا الفارق إلى إغلاق حقوق نحو 4.1 ملايين مسجل بسبب عدم أداء الاشتراكات المستحقة. وأضاف أن هناك نحو 4.1 ملايين شخص غير مسجلين في أي نظام للتغطية الصحية، ما يرفع مجموع الأشخاص الذين لا يستفيدون فعلياً من التأمين الصحي إلى حوالي 8.2 ملايين شخص.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة التمييز بين القادرين على أداء الاشتراكات والمتعثرين بسبب أوضاعهم المادية والاجتماعية، داعياً إلى تحمل الفئة الأولى مسؤولياتها، واعتماد مقاربة تضمن إدماج الفئات غير القادرة على الأداء، بالاستفادة من تجربة نظام المساعدة الطبية «راميد». واعتبر أن تجاوز الاختلالات يتطلب تشخيصاً دقيقاً وإجراءات عملية تتيح الانتقال من توسيع التسجيل إلى ضمان الولوج الفعلي للعلاج.
وبخصوص الضريبة على الدخل، أكد لقجع ضرورة مراعاة وضعية الطبقة المتوسطة، إلى جانب الفئات الهشة والعاملين بالقطاع الخاص، موضحاً أن الاستفادة من الزيادات في الأجور تختلف بين الفئات. وشدد على أن الإصلاح الضريبي ينبغي أن يستحضر هذه الفوارق لتحقيق الإنصاف والتوازن في توزيع الأعباء والمكاسب.
تعليقات الزوار ( 0 )