بدأ ارتفاع أسعار الغازوال يلقي بظلاله على نشاط الصيد الساحلي بميناء طنجة، بعدما اتجهت مراكب إلى تعليق رحلاتها وتسريح أفراد من أطقمها، وفق مصادر مهنية، فيما يلوّح ربابنة بتوقف جماعي عن الإبحار احتجاجاً على تصاعد تكاليف الاستغلال.
وبحسب المصادر ذاتها، أبلغ عدد من المراكب بحارتها، يوم الأحد 25 أكتوبر، بالتوقف عن العمل إلى أجل غير محدد، بسبب صعوبة تحمل نفقات الرحلات البحرية. ويضع هذا الوضع الأسر المعتمدة على عائدات الصيد أمام مخاوف من انقطاع مورد رزقها، في قطاع ترتبط فيه المداخيل باستمرار الخروج إلى البحر.
وفي محاولة لبحث مخرج للأزمة، وجهت جمعية البوغاز لربابنة الصيد الساحلي بطنجة مراسلة إلى المندوب الإقليمي للصيد البحري، طلبت فيها عقد اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات غلاء المحروقات على استمرارية النشاط، والتداول بشأن الإجراءات الممكنة لتخفيف الضغط على المهنيين.
ويضع الربابنة كلفة الوقود في صدارة الصعوبات التي تواجه المراكب، معتبرين أن الزيادات المتتالية تقلص قدرتها على مواصلة العمل. ويطالبون بتدخل الوزارة الوصية لدعم المحروقات وتسقيف أسعارها، بما يساعد على الحفاظ على نشاط الأسطول ومناصب الشغل المرتبطة به.
وتتضمن الخطوات الاحتجاجية المطروحة، وفق المعطيات الواردة في المراسلة، توقفاً اضطرارياً عن الإبحار لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، في حال عدم الاستجابة للمطالب المهنية. وهو خيار من شأن تنفيذه توسيع نطاق التوقف داخل الميناء، بعد القرارات التي اتخذتها بعض المراكب بشكل منفرد.
وترافق هذا التحرك مع انتقادات وجهها بعض الربابنة إلى جمعيات أرباب المراكب، متهمين إياها بعدم الترافع بالقدر الكافي بشأن الصعوبات التي يعيشها القطاع، ما دفعهم إلى التواصل مباشرة مع الجهات المعنية لعرض مطالبهم.
ولا تنحصر المخاوف في أطقم المراكب، إذ يرتبط نشاط الصيد بسلسلة من المهن تشمل تفريغ الأسماك ونقلها وتوزيعها وتسويقها. ويخشى العاملون بهذه الأنشطة أن يؤدي اتساع التوقف إلى تراجع حركة الميناء وتأثر مداخيل فئات تعتمد على العمل اليومي.
وبين تعليق رحلات بعض المراكب والتلويح بتوقف جماعي، يراهن المهنيون على فتح حوار مع الجهات الوصية يفضي إلى إجراءات تخفف كلفة الاستغلال وتحد من التداعيات الاجتماعية للأزمة.
تعليقات الزوار ( 0 )