أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التزام وزارته بتنفيذ التعهدات التي قدمت للأحزاب السياسية خلال المشاورات الانتخابية، وذلك عبر اتخاذ مختلف التدابير الكفيلة بإنجاح عملية التسجيل في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، باعتبارها محطة أساسية قبل الاستحقاقات المقبلة.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس مجلس المستشارين، أن هذه العملية تروم بالأساس تحيين الهيئة الناخبة الوطنية، من خلال توفير الشروط الملائمة لتسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين غير المسجلين، مع إيلاء عناية خاصة لفئة الشباب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المراجعة الاستثنائية ستنجز وفق جدولة زمنية مضبوطة تحدد بموجب قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية داخل آجال كافية قبل انطلاق العملية، مبرزًا أن هذا القرار سيحدد بدقة فترات إيداع طلبات التسجيل، سواء لدى المكاتب الإدارية أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للوائح الانتخابية، وذلك خلال مدة قانونية حددها التشريع الجاري به العمل في ثلاثين يومًا.
وفي سياق متصل، كشف لفتيت أن وزارة الداخلية ستواكب هذه العملية بإطلاق حملة تواصلية وإعلامية واسعة النطاق، تشمل مختلف وسائل الإعلام والتواصل، بهدف تحسيس وحث غير المسجلين، خصوصًا الشباب، على الانخراط في هذه المحطة الديمقراطية، على أن تنطلق الحملة خلال الأيام القليلة المقبلة وتستمر طيلة الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل.
تعليقات الزوار ( 0 )