أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من فاتح يناير المقبل. وجاء ذلك خلال تقديم المشروع، الجمعة 23 أكتوبر 2026، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، ضمن تدابير تستهدف تحسين دخل المتقاعدين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تشكل مرحلة أولى ضمن مسار تدريجي يستهدف بلوغ حد أدنى للمعاشات قدره 3000 درهم شهرياً مع نهاية الولاية الحكومية. ويرتقب أن يستفيد من الإجراء الأول نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة، وفق المعطيات التي قدمها أمام المؤسسة التشريعية.
وفي إجراء موازٍ، كشف لقجع عن رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 إلى 100 في المائة ابتداءً من فاتح يناير 2027، مشيراً إلى أن هذا التدبير سيشمل نحو 431 ألف أرملة. ويستهدف الإجراء تحسين الموارد المالية لهذه الفئة ودعم قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة.
وتبلغ الكلفة المالية الإجمالية للتدبيرين المرتبطين برفع الحد الأدنى للمعاشات وتحسين حقوق الأرامل نحو 10 مليارات درهم، بحسب الوزير. وتندرج هذه الإجراءات المعلنة ضمن التوجهات الاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الرامية إلى تعزيز دخل المتقاعدين والأرامل وتحسين أوضاعهم المعيشية.
تعليقات الزوار ( 0 )