أمرت النيابة العامة، لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الجمعة 2 أبريل، بوضع أستاذ رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية اتهامه بـ”انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال والتزوير”.
وحسب مصدر مطلع، فإن المعني بالأمر تقدم لإحدى الدوائر الأمنية بالمدينة ليتوسط لأحد المواطنين قصد الحصول على شهادة السكنى، باعتباره نائبا لوكيل الملك بقرية با محمد التابعة ترابيا لإقليم تاونات.
وأضاف المصدر أن أحد ضباط الشرطة القضائية اتصل برئيسه المباشر، قصد التحقق من ادعاء المعني بالأمر، ليتضح أنه يعمل كأستاذ متعاقد، وينتحل صفة ينظمها القانون.
ووفق المصدر، فإن التحقيق مع الموقوف كشف معطيات مثيرة، حيث أسفر تفتيش داخل منزله، عن حجز مجموعة من الوثائق، وختم يحمل إسم وهمي لنائب وكيل الملك.
تعليقات الزوار ( 0 )