أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية واسعة في صفوف الكتاب العامين لعدد من العمالات والأقاليم بالمملكة وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان فعالية أكثر للإدارة الترابية.
وتهدف هذه العملية حسب الداخلية إلى تعبئة أطر ذات تجربة مهنية متميزة ومستوى ثقافي عالي قادرة على مساعدة السادة الولاة والعمال على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقرب من المواطنين في إطار بلورة المفهوم الملكي للسلطة.
و عرفت الحركة ترقية بعض رؤساء الدوائر ورؤساء أقسام الشؤون العامة والباشوات إلى منصب كاتب عام.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء، موضحة أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة.
وهكذا، – يضيف البلاغ – ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.
تعليقات الزوار ( 0 )