أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء 7 فبراير الجاري، النائب البرلماني عن إقليم الناظور محمد أبركان بالسجن خمس سنوات نافذة، و غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وحسب مصادر الجريدة، فقد تمت مؤاخذة نائبين لرئيس الجماعة (ي.ح) و (ح.ب) بالسجن سنة لكل منهما، فيما أدين متهم رابع بالسجن ثلاث سنوات، كما أصدرت المحكمة أحكاما بالبراءة لباقي المتهمين في القضية.
ونقلت نفس المصادر، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أمر بإيداع البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد أبركان، الذي يوصف بـ”امبراطور البر و البحر بالناظور” سجن بوركايز.
و يتابع أبركان مع متهمين آخرين على خلفية قضية فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة إعزانن التي يرأسها المعني بالأمر.
ووجهت لهم تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن.
تعليقات الزوار ( 0 )