فتحت مصالح وزارة الداخلية في طنجة – تطوان – الحسيمة، خلال هذا الأسبوع، تحقيقا في شبهات تورط برلمانيين وشخصيات نافذة في بناء فيلات فاخرة فوق أراضي تابعة للملك البحري بشواطئ الجهة.
وضمن حملاتها لتحرير الملك العام، أفادت مصادر متطابقة، أن التحقيق يشمل فحص الملكيات والوثائق والتراخيص والجهات المسؤولة عن السماح بالبناء وتحميل المسؤولية وفرض العقوبات المناسبة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكرت ذات المصادر، أن إشعارات بالهدم توصل بها مخالفون ومحتلون للملك البحري من السلطات المحلية بإقليم تطوان أين توجد منازل وفيلات تلامس عتباتها شواطئ البحر خاصة في قرى سيدي عبد السلام وأزلا وتمرابط.
ولن تطال عملية التحرير المنازل والبنايات المخالفة بتطوان فقط، بل ستستمر وفق المصادر عينها، في مناطق شاطئية أخرى بالجهة، كما تم في إقليم شفشاون وبمدينة مرتيل.
تعليقات الزوار ( 0 )