اعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن تحديد أجل 3 أشهر أمام أصحاب الأرقام الهاتفية المجهولة للكشف عن هويتهم، وذلك قبل اتخاذ قرار إيقاف أرقامهم. ويأتي هذا القرار في إطار مكافحة ظاهرة انتشار بطاقات الهاتف مجهولة الهوية التي تُشكل خطراً على الأمن وتُسهل جرائم النصب والاحتيال.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “البطائق الهاتفية مجهولة الهوية ، أنّه تمّ إلزام شركات الاتصالات بتحديد هوية كلّ من يرغب في الحصول على شريحة هاتفية جديدة، وذلك من خلال طلب معلومات مثل الاسم واللقب ورقم البطاقة الوطنية وتاريخ إبرام الاشتراك.
وبموجب هذا القرار، فإنّ على شركات الاتصالات إنشاء قاعدة بيانات تضمّ جميع المعلومات المتعلقة بمالكي شرائح الهاتف، وذلك في أجلّ لا يتجاوز 3 أشهر.
وأكّدت الوزيرة أنّه سيتمّ إيقاف جميع الأرقام الهاتفية التي لم يتمّ الكشف عن هوية أصحابها خلال هذه الفترة.
وأشارت مزور إلى أنّ هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لمواجهة ظاهرة انتشار بطاقات الهاتف مجهولة الهوية، والتي تُشكل خطراً على الأمن العام وتُسهل ارتكاب الجرائم.
وبينت الوزيرة أنّه تمّ بالفعل إيقاف عدد كبير من هذه الأرقام في الأسابيع الماضية، وذلك بعد التنسيق مع شركات الاتصالات.
تعليقات الزوار ( 0 )