في تفاعل جديد مع استفسار برلماني بشأن انتشار المطبات العشوائية في مدن ومناطق مختلفة بالمغرب، أكّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تُعير اهتماماً بالغاً لهذه الإشكالية، وتعمل على دعم الجماعات الترابية لمعالجتها في إطار مقاربة شاملة لتنظيم حركة السير وتهيئة المجال الطرقي.
وجاء ذلك في جواب مكتوب صادر عن الوزير، أشار فيه إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتم عبر التنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق معايير السلامة الطرقية.
وأوضح لفتيت أن الجماعات الترابية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها على تحديد المواقع المناسبة لإنشاء المطبات، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في حركة الراجلين، مثل المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بالمرافق الحيوية.
لكن نتائج البحث الذي شمل 70 عمالة وإقليماً كشفت أن نسبة 36% من المطبات الموجودة في الوسط الحضري هي عشوائية، ومعظمها في الأزقة والأحياء الشعبية، حيث يقوم السكان ببنائها بأنفسهم لفرض تقليص السرعة، لا سيما على سائقي الدراجات النارية.
وتطرّق الوزير إلى المخاطر الجسيمة التي تشكلها هذه المطبات العشوائية على سلامة المواطنين ومركباتهم، مؤكداً أن السلطات المحلية تعمل على إزالتها واستبدالها بمخفضات سرعة تستوفي المعايير التقنية الدولية.
وخص المسؤول الحكومي بالذكر مدينة الدار البيضاء التي تشهد حالياً إعادة تهيئة شاملة لشوارعها، تشمل استبدال المطبات العشوائية بأخرى مطابقة للمعايير.
وفي إطار سعي الوزارة إلى توحيد معايير السلامة الطرقية، أكد لفتيت أن وزارته بالتعاون مع وزارة التجهيز والنقل ووزارة إعداد التراب الوطني والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) أعدّت “دليلاً مرجعياً” شاملاً يحدد المنهجيات المتبعة دولياً لوضع المطبات، بالإضافة إلى دليل عام للتشوير الطرقي ينظم العلامات الخاصة بمخفضات السرعة.
كما أطلقت الوزارة برنامجاً تكوينياً وتوعوياً، بالتعاون مع NARSA، يهدف إلى رفع كفاءة المهندسين والتقنيين العاملين في مجال البنية التحتية الطرقية، بما يضمن تطبيق المبادئ الأساسية للتشوير والسلامة الطرقية وفق الدليل الجديد.
ختاماً، شدّد لفتيت على أهمية هذا التكوين في مواكبة المسؤولين المحليين وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، مما يُسهم في تحسين بيئة التنقلات الحضرية والحد من الفوضى المرورية الناتجة عن المطبات العشوائية
تعليقات الزوار ( 0 )