السكوري: زيادات غير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور وتحسينات لفائدة الأجراء والطبقة المتوسطة

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاجتماعية الرامية إلى تحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، من أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20%.

وأوضح السكوري أن الأجر الشهري الصافي ارتفع من 2.638 درهما سنة 2021 إلى حوالي 3.192 درهما، بعد الزيادة المرتقبة بنسبة 5% التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل. واعتبر الوزير أن هذه الزيادة، التي تعادل حوالي 600 درهم، تُعد غير مسبوقة، وتستفيد منها فئة عريضة من الأجراء، يتجاوز عددهم مليوني شخص، وفق معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي ما يخص القطاع الفلاحي، أشار الوزير إلى استمرار الفجوة بين الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع وباقي القطاعات، مبرزاً أن الحكومة التزمت بتوحيد الأجور تدريجياً في أفق سنة 2028. وأبرز أن الأجر الشهري في المجال الفلاحي انتقل من حوالي 1.860 درهما إلى 2.360 درهما، على أن تُضاف زيادة أخرى في أبريل 2026.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، أعلن السكوري عن تقليص عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد في القطاع الخاص، من 3.240 يوماً إلى 1.320 يوماً فقط، مع إمكانية استرجاع الأجراء الذين لم يستوفوا هذا الشرط لاشتراكاتهم.

كما كشف الوزير عن مراجعة شاملة للضريبة على الدخل ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2025، مؤكداً أن هذا الإجراء سيمكن شريحة واسعة من الأسر المتوسطة من الاستفادة من زيادة تقدر بنحو 400 درهم شهرياً في دخلها.

وفي ختام مداخلته، أكد السكوري تقدم الحكومة في إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مشدداً على أن هذا الورش يجري فتحه في إطار احترام المعايير الدولية، وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لضمان توازن الحقوق والواجبات في سوق الشغل.