صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اليوم الجمعة 9 ماي 2025، بالإجماع على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتأتي المصادقة على المشروع في سياق مواصلة البرلمان مناقشة الإصلاحات ذات الصلة بالتدبير المحلي والمالية الترابية، حيث تم عرض النص كما أحيل من مجلس المستشارين.
وشهدت اللجنة، خلال جلسة سابقة عقدت الثلاثاء الماضي، تفاعلاً لافتاً من أعضائها عقب المرافعة القوية للوزير لفتيت دفاعاً عن رؤساء الجماعات الترابية، حيث نال تصفيقات النواب البرلمانيين الحاضرين.
وفي كلمته، شدد لفتيت على الأدوار الحيوية التي يضطلع بها رؤساء الجماعات في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة لهم، لافتاً إلى أن البعض منهم يتعرض لما وصفه بـ”الابتزاز والاستهداف”. ودعا المسؤول الحكومي، كل من يشعر بكونه مظلوماً إلى اللجوء إلى القضاء، مؤكداً استعداد وزارة الداخلية لتنصيب محام للدفاع عنه.
وأشاد لفتيت بالمنتخبين المحليين، معتبراً أن الانتقادات التي تطالهم في كثير من الأحيان لا تعدو أن تكون “مزايدات”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “الديمقراطية لا يمكن أن تُبنى إلا بمساهمة المنتخبين المحليين الذين يقومون بعمل كبير لفائدة المواطنين”.
تعليقات الزوار ( 0 )