فتحت رئاسة النيابة العامة، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بحثاً قضائياً عاجلاً بشأن المعطيات الخطيرة التي وردت على لسان النائب البرلماني عبد الهادي التويزي، والمتعلقة بادعاءات حول “طحن الورق مع الدقيق” من طرف بعض الشركات المستفيدة من الدعم العمومي.
وحسب مصادر موثوقة، جاء هذا التحرك القضائي بشكل تلقائي وفوري من طرف النيابة العامة، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها البرلماني المذكور خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 تحت قبة البرلمان، والتي أثارت ردود فعل قوية واستياءً واسعاً في صفوف الرأي العام الوطني.
وكان التويزي قد صرّح أمام النواب بأن “شركات تحصل على مليارات من الدعم العمومي تقوم بطحن الورق مع الدقيق الموجه للمواطنين”، وهو تصريح غير مسبوق أحدث حالة من الهلع والتساؤلات بين المواطنين، وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على نطاق واسع.
وأكدت المصادر ذاتها أن النيابة العامة تتابع الملف عن كثب من أجل التحقق من صحة الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات، في إطار حرصها على حماية الأمن الغذائي وضمان الشفافية في تدبير الدعم العمومي.
تعليقات الزوار ( 0 )