يتقدم تنزيل النموذج الجديد لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة بخطوات متدرجة، تجمع بين التفعيل الميداني في بعض الأقاليم واستمرار الوضع القائم في المدن الكبرى التي ما تزال خاضعة لعقود التدبير المفوض.
ففي مدينة طنجة، التي تبقى خارج نطاق التفعيل المباشر للشركة الجهوية متعددة الخدمات بحكم استمرار عقد التدبير المفوض، تواصل الشبكة تغطية قاعدة زبناء واسعة تضم أزيد من 310 آلاف مشترك في الكهرباء و290 ألفاً في الماء. وتتوزع هذه الشبكات على مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، أبرزها بني مكادة، مغوغة، السواني، وسط المدينة ومنطقة مالاباطا.
ورغم هذا الوضع الإداري الانتقالي، تعمل مصالح المدينة على تنفيذ برمجة تقنية واسعة لتأهيل البنية التحتية، تشمل تحديث أجزاء من شبكة التطهير السائل في بني مكادة والسواني، وتعزيز قدرات تصريف مياه الأمطار بمحور وادي ليهود، حيث يعود جزء من القنوات القائمة إلى أكثر من ربع قرن، وبأقطار تتراوح بين 400 و800 ميليمتر. كما تتواصل أشغال توسيع شبكة التطهير في مالاباطا على مسافة تفوق 5.4 كيلومترات لتخفيف الضغط خلال الفترات المطرية.
وفي المقابل، شرعت الشركة الجهوية متعددة الخدمات في ممارسة اختصاصاتها بشكل كامل في المناطق غير الخاضعة للتدبير المفوض، وعلى رأسها إقليم الحسيمة، حيث تولت مهام التوزيع والفوترة لما يزيد عن 72 ألف مشترك في الماء و68 ألف مشترك في الكهرباء. وقد شرعت بالفعل في إصدار أولى الفواتير منذ شتنبر الماضي، مع الحفاظ على دورات قراءة العدادات المعمول بها سابقاً لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي إطار تعزيز الاستثمارات الجهوية، يجري تنفيذ برنامج ضخم بإقليم العرائش يشمل إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة بكلفة تقارب 450 مليون درهم وبطاقة استيعابية يومية تصل إلى 9 آلاف متر مكعب. ويتضمن البرنامج أيضاً توسيع شبكات التطهير على طول 38 كيلومتراً، وتجهيز 11 محطة ضخ، إلى جانب تحديث محاور أساسية لقنوات الصرف بأقطار كبرى.
ويأتي هذا التحول الجهوي في إطار تنزيل القانون 21.83، الذي يحدد مسار انتقال تدريجي للمهام داخل المدن التي يسيرها التدبير المفوض، إلى حين انتهاء العقود الجارية، بما يسمح بتجميع خدمات التوزيع والاستثمار ضمن شركة جهوية موحدة تضمن استمرارية المرفق العام وجودة الخدمات.
تعليقات الزوار ( 0 )