تستعد وزارة النقل لاعتماد نظام جديد خاص برخص سياقة الدراجات النارية ذات الأسطوانة الصغيرة (49cc)، في خطوة تعتبر تحولاً نوعياً في طريقة تنظيم هذا القطاع واسع الانتشار، وفق ما أكدت مصادر رسمية مطلعة.
وبحسب المعطيات الأولية، ستتراوح كلفة الحصول على هذه الرخصة بين 200 و300 درهم، في إجراء يراد منه تيسير ولوج مستعملي هذا الصنف من الدراجات إلى الإطار القانوني المنظم للسير، مع تحفيزهم على الالتزام بقواعد السلامة الطرقية داخل المجال الحضري.
ويأتي هذا التوجه ضمن مسار حكومي أشمل يروم إعادة تأهيل قطاع الدراجات النارية، الذي يسجل حضوراً لافتاً في المدن المغربية، خصوصاً بين فئة الشباب والعاملين في خدمات التوصيل. وقد تزايدت الدعوات لتنظيم هذا القطاع بعد بروز مؤشرات مقلقة مرتبطة بالسلامة الطرقية.
وتكشف البيانات الرسمية لقطاع النقل أن الدراجات النارية تسهم بما يقارب 60 في المائة من وفيات حوادث السير، ما جعل تقنين هذا النشاط أولوية استعجالية للسلطات، بهدف الحد من الاختلالات، والرفع من مستويات التكوين والتأطير لدى السائقين.
وترى الوزارة أن هذا الإجراء سيساهم في إدماج آلاف السائقين في المنظومة القانونية، وربط الحصول على الرخصة بضرورة اجتياز تكوين أساسي في قواعد السلامة، بما يؤدي إلى تحسين المؤشرات المتعلقة بالحوادث على المدى المتوسط.
وفي نظر مهنيين ومهتمين بالقطاع، من شأن القرار أن يخفف العبء المالي عن الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية، ويحفزهم على الانخراط في دورات التكوين، في وقت يعاني فيه عدد من مستعملي الدراجات من نقص حاد في التأهيل أو غياب الوثائق القانونية الضرورية.
وترتقب خلال الأسابيع المقبلة إعلانات تفصيلية من وزارة النقل حول الشروط والمعايير المرتبطة بهذه الرخصة الجديدة، وكيفية تعميمها وطنياً ومسار دخولها حيز التنفيذ.
تعليقات الزوار ( 0 )