تظهر معطيات جديدة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط توجهاً عاماً نحو ارتفاع مستوى النشاط في قطاع البناء خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مدعوماً بانتعاش متوقع في عدد من الفروع الحيوية داخل القطاع.
وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية، بأن هذه الدينامية المرتقبة تعود أساساً إلى تحسن منتظر في أنشطة الهندسة المدنية وأنشطة البناء المتخصصة، مقابل توقع استقرار نسبي في فرع تشييد المباني.
وترجح التوقعات ذاتها أن ينعكس هذا التطور إيجاباً على مستوى سوق الشغل داخل القطاع، حيث ينتظر ارتفاع عدد المشتغلين خلال الربع الأخير من السنة، بما يعزز وتيرة النشاط ويحسن قدرة المقاولات على تلبية الطلب.
أما بخصوص أداء القطاع خلال الفصل الثالث من 2025، فتشير بيانات المندوبية إلى أن قطاع البناء قد سجل نمواً ملحوظاً، مستفيداً من تحسن الهندسة المدنية وأنشطة البناء المتخصص، في حين حافظ فرع تشييد المباني على وتيرة شبه مستقرة.
وفيما يتعلق بمؤشرات الطلب، اعتبرت المقاولات أن مستوى دفاتر الطلب كان “عادياً”، بينما بلغت نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية نحو 71 في المائة، وهو مستوى يعكس استمرارية النشاط رغم تقلبات السوق.
وعلى مستوى التحديات، تفيد المذكرة بأن 20 في المائة من مقاولات القطاع واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية خلال الفصل الثالث، فيما اعتبرت 21 في المائة من المقاولات أن وضعية خزائنها “صعبة”، في إشارة إلى استمرار الضغوط التمويلية حتى مع التحسن النسبي الذي عرفه القطاع.
وتبرز هذه المؤشرات، مجتمعة، أن قطاع البناء يتجه نحو إغلاق سنة 2025 بنبرة تفاؤلية، وإن كانت مصحوبة بضرورة معالجة الإكراهات الهيكلية لضمان استدامة ديناميته.
تعليقات الزوار ( 0 )