ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025 بالعاصمة الرباط، اجتماعاً رفيع المستوى جمع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة الجهات، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة وتعزيز مكانة الجماعات الترابية في بلورة وتنزيل السياسات التنموية.
ويأتي هذا اللقاء كحلقة متقدمة في مسلسل المشاورات الواسعة التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، والتي أسفرت عن إرساء دينامية تشاركية غير مسبوقة، انخرط فيها المنتخبون والفاعلون المحليون ومكونات المجتمع المدني، بهدف بناء رؤية تنموية مندمجة تستجيب لخصوصيات المجالات الترابية وحاجيات ساكنتها.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، فقد بلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد مرحلة متقدمة، خاصة على مستوى إنجاز التشخيصات الترابية، وتحديد المؤشرات الأساسية، وضبط آليات الاستهداف، بما يضمن نجاعة التدخلات وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
وشكّل الاجتماع مناسبة للتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجهات في صياغة وتنفيذ هذه البرامج، اعتباراً لاختصاصاتها الدستورية والتنظيمية، وما تتقاطع فيه مع محاور التنمية الترابية المندمجة، لاسيما في مجالات التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، والتشغيل، والتكوين المهني. كما شدد الوزير على ضرورة مواصلة التنسيق المحكم بين مختلف مستويات الحكامة الترابية، بما يكرس التكامل ويعزز فعالية السياسات العمومية الموجهة للتنمية المستدامة.
تعليقات الزوار ( 0 )