صادق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على مراجعة وصفت بغير المسبوقة في منظومة أجور رجال الإدارة الترابية، في خطوة تروم تحسين أوضاعهم الاجتماعية بعد سنوات من الجمود، ومواكبة التحولات الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة.
ووفق المعطيات المتوفرة، يستفيد القياد من زيادة إجمالية قدرها 7000 درهم، جرى تقسيمها إلى شطرين؛ صرف الأول بقيمة 3500 درهم عقب تحويل الاعتمادات من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة، فيما يرتقب صرف الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة.
وبهذا التعديل، سيرتفع الراتب الشهري للقياد الجدد مباشرة بعد تخرجهم من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة إلى حوالي 21 ألفاً و500 درهم، مقابل 14 ألفاً و500 درهم سابقاً عند التحاقهم بمهامهم داخل الملحقات الإدارية والباشويات والعمالات والأقاليم.
كما شملت الزيادات أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين وعريفات، الذين استفادوا من رفع شهري بقيمة 1000 درهم، صرف شطره الأول في فاتح غشت 2025، على أن يستكمل الشطر الثاني في التاريخ ذاته من سنة 2026.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب المصادر ذاتها، ضمن مقاربة تروم تثمين الأدوار المحورية التي يضطلع بها رجال الإدارة الترابية، خاصة خلال المحطات الاستثنائية، من تدبير جائحة كورونا إلى الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، فضلاً عن ضمان استمرارية المرفق العمومي على المستوى المحلي. وكانت وزارة الداخلية قد باشرت مسطرة مراجعة الأجور منذ سنة 2023، قبل أن تحظى بالموافقة النهائية بعد استشارة رئيس الحكومة، في سياق يتسم بتحديات اقتصادية متواصلة وضغوط تضخمية عالمية.
تعليقات الزوار ( 0 )