يستعد عدد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية المتابعين أمام الغرف الجنحية والجنائية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مستفيدين من سلسلة من التأجيلات القضائية التي أرجأت البت في ملفاتهم إلى ما بعد موعد الانتخابات التشريعية. وقد وجد بعض هؤلاء المنتخبين في هذا التأخير فرصة لإعادة ترتيب أوراقهم السياسية والتحضير للعودة إلى المنافسة الانتخابية.
وتتوزع التهم الموجهة إلى عدد من المعنيين بين الرشوة والاختلاس والابتزاز والتزوير ونهب الرمال وتبديد المال العام، غير أن متابعتهم في حالة سراح، إلى جانب عدم صدور أحكام نهائية في ملفاتهم، مكنتهم من الاستمرار في مزاولة مهامهم البرلمانية وتدبير شؤون الجماعات التي يترأسونها، وهو ما فتح أمامهم الباب للحصول على تزكيات حزبية بدعوى أن الأحكام الصادرة في حق بعضهم ابتدائيًا لم تكتسب بعد طابعها النهائي.
وفي هذا السياق، سجلت بعض القضايا مستويات غير مسبوقة من التأجيل، إذ عرف ملف أحد البرلمانيين ما يزيد عن 45 جلسة مؤجلة، وسط توقعات بأن يستمر تمديد النظر في القضية إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، خصوصًا بعد عودته إلى واجهة المشهد السياسي بدعم حزبي.
كما تشير المعطيات إلى أن عدداً من الأحزاب السياسية فتحت بدورها الباب أمام ترشيح منتخبين سبق أن صدرت في حقهم قرارات عزل من وزارة الداخلية بسبب اختلالات تدبيرية، من بينها التشجيع على البناء العشوائي والتجزئة غير القانونية للعقارات ومنح رخص إدارية خارج المساطر القانونية.
وتفيد مصادر متطابقة أن بعض التزكيات الحزبية شملت أيضاً أسماء سبق أن تورطت في قضايا تتعلق بالفساد الانتخابي وشراء الأصوات، وهي الملفات التي باشرت فيها مصالح الشرطة القضائية تحقيقات وصفت آنذاك بأنها من بين أبرز الفضائح السياسية.
كما يوجد عدد من هؤلاء المنتخبين تحت مجهر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال، دون أن يمنع ذلك بعض الهيئات الحزبية من تجديد الثقة فيهم، من بينهم برلماني سابق بجهة الرباط-سلا-القنيطرة ما تزال قضايا ثقيلة تلاحقه منذ سنوات.
وتخلص المصادر ذاتها إلى أن لائحة التزكيات الانتخابية المرتقبة قد تضم أيضاً منتخبين كباراً خضعوا لتحقيقات قضائية في ملفات جنائية، إضافة إلى أسماء أخرى لا تزال موضوع بحث ضمن قضايا مرتبطة أساساً بجرائم الأموال.
تعليقات الزوار ( 0 )