أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 03 أبريل 2026، حكماً قضائياً مشدداً في حق أستاذ جامعي، على خلفية متابعته في قضايا ترتبط بانتهاك الخصوصية الرقمية والتشهير.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم أحمد قليش بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، مرفوقة بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وذلك بعد إعادة النظر في الحكم الابتدائي الذي كان قد حدد العقوبة في ستة أشهر حبسا نافذاً، قبل أن يتم تشديدها في المرحلة الاستئنافية.
وامتدت الأحكام لتشمل باقي المتابعين في الملف، حيث أدانت المحكمة زوجة المتهم بسنتين حبسا نافذاً، فيما قضت بسنة واحدة حبسا نافذاً في حق متهم ثالث، مع ترتيب آثار مدنية تقضي بأداء تعويض لفائدة الطرف المشتكي.
وتندرج هذه المتابعة في سياق أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، خاصة ما يتعلق بـ“نشر وتوزيع معلومات ذات طابع سري دون موافقة أصحابها” و“بث ادعاءات تمس بالحياة الخاصة للأفراد”، وفق مقتضيات الفصلين 447-1 و447-2، اللذين يهدفان إلى حماية المعطيات الشخصية وصون الحياة الخاصة من الاستغلال غير المشروع في الفضاء الرقمي.
وفي سياق متصل، لا يزال المتهم الرئيسي رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية ملف آخر أثار جدلاً واسعاً، يتعلق بما بات يعرف إعلامياً بـ“فضيحة بيع الشهادات الجامعية”، المرتبطة بشبهات تلاعب في الولوج إلى سلك الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مقابل مبالغ مالية أو تدخلات مفترضة.
وكانت عناصر الأمن قد أوقفت المعني بالأمر في ماي 2025، بناءً على تعليمات قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، عقب تحقيقات معمقة باشرتها المصالح المختصة حول شبهات فساد داخل الوسط الجامعي.
تعليقات الزوار ( 0 )